وقال الجبوري، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن التحالف أعلن رفضه مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم "188 لسنة 1959" المقدم لمجلس النواب العراقي، مؤكداً أن "المرحلة القادمة تحتاج الاهتمام بتشريع القوانين ذات البعد الاجتماعي والسياسي التصالحي، والتي تعيد للمجتمع بناء أواصر الثقة والتلاحم والتوحد، لا مشاريع تدق إسفين التفكك الأسري والمجتمعي وترسخ الاختلاف المذهبي وبما ينعكس سلبا على المجتمع العراقي المتسامح".
وطالب الجبوري الأصوات التي تنادي وتساند وتدفع بمسودة التعديل، بأن تتذكر أن العراق موقع على اتفاقات دولية، تلزمه بالحفاظ على حقوق المرأة والطفل وأن تمنع انتهاكها باعتبارها حقوق أصيلة نصت عليها لوائح وقوانين حقوق الإنسان العالمية، وضمنها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 في باب الحقوق المدنية والحريات.
ودعا الجبوري، ممثلاً للكتلة النيابية لتحالف القوى العراقية رئاسة مجلس النواب لسحب مسودة القانون المثيرة للجدل والخلاف، وعدم طرحه في جلسات البرلمان واستثمار جلسات البرلمان القادمة لمناقشة وإقرار القوانين المهمة والتي تصب في مصلحة المواطن العراقي بعيدا "عن التجاذبات السياسية والإعلامية والمحافظة على طبيعة الدولة المدنية التي يتطلع لها الشعب العراقي".
يذكر أن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المعروض حالياً على البرلمان العراقي قد لقي معارضة كبيرة من فئات مختلفة، رافضين ما ذهب إليه التعديل والذي عدّه الكثيرون نكسة للمرأة العراقية وإهانة لمكانتها وحقوقها الإنسانية والقانونية والدستورية، وإعادة إنتاج قانون الأحوال الشخصية الذي يبيح زواج القاصرات ويشجع زواج المتعة والمسيار ويفرق بين العراقيين على أساس الدين والطائفة، واصفين إياه بالسيئ ومهين للكرامة ولا سيما المرأة التي يجيز التعديل للآخرين مبدأ التعدي على المرأة وممارسة شكل من أشكال العنف ضدها وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
ومن أهم نقاط الخلاف الأخرى حول القانون هي تشتيت النظام القانوني للأحوال الشخصية لمسلمي العراق بعدد مذاهبهم، وبحسب المعترضين فإن القانون "يتجاوز بالكامل ويخرق التزامات العراق الدولية بموجب اتفاقيات صادق عليها كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة، وأن التوجه الذي يتبناه القانون هو نكوص للخلف بخلاف ما تبناه إقليم كردستان من تشريعات تعتبر رائدة في المنطقة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وأن إقرار القانون سوف يؤدي لاحقًا لعزوف الناس عن المذاهب والأديان ويزيد نقمتهم عليها وعزوفهم عنها أكثر مما هم ناقمون منها حاليًا بسبب المتاجرة السياسية".
