وأكد وزير الصناعة السوري أحمد الحمو على أهمية إطلاق هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تؤثر إيجابيا في إعادة دوران عجلة الإنتاج والنهوض بالصناعة الوطنية "لتعود المعامل إلى العمل بعقول وأيدي المستثمرين والعمال الوطنيين".
ولفت الوزير إلى تشجيع وزارة الصناعة لإقامة هذه المشروعات، ما يسهم بتخفيض تكاليف استيراد المنتجات الجاهزة مثل السيارات من خلال إجراء بعض العمليات التصنيعية والتجميعية وتشغيل اليد العاملة السورية، ونقل وتوطين هذه الصناعة التقنية المتطورة، عبر التواصل مع الشركات العالمية الصانعة والحصول على الوثائق الرسمية التي تخول الشركات المحلية تجميع وتصنيع هذه السيارات في سورية.
وبيّن وزير الصناعة أن الحكومة حريصة على دعم الصناعيين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعملهم بهدف استمرارهم بالعملية الإنتاجية وتسهيل أعمالهم وعودتهم للإنتاج لدعم الصناعة الوطنية.
