القاهرة — سبوتنيك. وصرح المحامي العام المستشار أسامة العوفي، للصحافيين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية عقدت، اليوم، جلستها الثالثة في نظر القضية المتهم فيها علي سلمان أحمد، وحسن علي سلطان، وعلي مهدي الأسود، بالتخابر مع دولة قطر، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين.
وأشار إلى أن النيابة البحرينية وجهت إلى هؤلاء تهم "الإضرار بمركز المملكة السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وكذلك إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة، والنيل من هيبتها واعتبارها".
وأوضح العوفي، أن المحاكمة عقدت في جلسة علنية، وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه وطلبوا أجلاً لاستكمال الاطلاع ولسماع الشهود؛ فيما طلبت النيابة العامة استمرار سريان الحماية القانونية المشمول بها الشهود. وبنهاية الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4 يناير 2018 لسماع الشاهدين الأول والرابع، وتكليف أحد أعضاء المحكمة بسماع الشاهدين الثاني والثالث المشمولين بالحماية القانونية للشهود، وتسليم المتهم نسخة كاملة من أوراق الدعوى والأقراص المدمجة المرفقة بها، وتوفير الوسائل اللازمة للاطلاع عليها.
وكانت النيابة العامة في البحرين قررت، في 12 تشرين الثاني/نوفمبر، تحويل قضية ثلاثة معارضين بارزين، متهمين بالتخابر مع دولة قطر، إلى المحكمة؛ وقد تحددت لنظر القضية في أول جلسة، يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر.
والمتهمون الثلاثة هم أعضاء بارزين في "جمعية الوفاق" — كبرى الجمعيات المعارضة في البلاد، والتي قرر القضاء البحريني حلها ومصادرة أموالها، في تموز/يوليو من العام الماضي، بدعوى إدانتها بـ "التحريض ومخالفة قانون تنظيم الجمعيات السياسية في المملكة".
