وذكرت وزارة التعاون والاستثمار الدولي المصرية، في بيان صحفي، أن القانون الذي يعرف باسم "قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس" ويعمل على "تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية".
وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن "أى نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذى يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه" بحسب صحيفة اليوم السابع.
وأوضحت الوزيرة، أن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الافكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التى تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، حيث أصبح التنافس فى مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر فى مناخ الاستثمار، وذلك فى إطار قانونى يحمى المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع فى محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة بالبرلمان اليوم: "أشكر النواب على الموافقة على الاتفاقية، وأؤكد أننا نتحرك سريعا فى قطاع التنمية الزراعية خاصة فى جزء الأمن الغذائى ومشروع الصوب الزراعية وهناك منحة مقدمة وفقا لهذه الاتفاقية".
