فحوالي سبعين في المائة من موارد العراق المائية مصدره دول الجوار، وهذه الدول تتعسف باستخدام حقها في استغلال المياه المشتركة، وقامت ببناء السدود على أعالي الأنهار، أي على دجلة والفرات، دون الاكتراث بحصة الدول الواقعة على مسار النهر. فالعراق يعاني من نقص في المياه، وممكن أن تكون أزمة مياه الشرب في الصيف القادم تهدد المناطق الجنوبية وكذلك العاصمة بغداد".
وأضاف التميمي لـ"سبوتنيك" قائلاً "تزامنت هذه الشحة مع مشكلة انحباس في تساقط الأمطار في عموم العراق وكذلك قلة في تساقط الثلوج على منابع الأنهار، إضافة إلى الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وهي عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة وتداعياتها على العراق، ونأمل أن تجد الحكومة العراقية الحلول وتتدخل بشكل مباشر مع الجارتين تركيا وإيران من أجل إطلاق حصة العراق من المياه باتجاه المحافظات الجنوبية. فالمشكلة معقدة جداً، فحتى المياه الجوفية في المناطق الجنوبية غير صالحة للشرب وتحتاج إلى محطات معالجة وإلى كلف مالية كبيرة".
وعن المطالبات البرلمانية بالضغط على تركيا اقتصاديا من أجل إطلاق حصة العراق من المياه، يقول التميمي "من المنطقي أن يتم ربط التبادل التجاري مع تركيا بموضوع المياه، فحجم التبادل بين البلدين يتجاوز العشرة مليارات دولار، خصوصا وأن الجانب التركي يصر على عدم الدخول باتفاقية مع العراق في يخص حصص الأخير من نهري دجلة والفرات".
وعن سؤاله فيما إذا كان موضوع حبس المياه عن العراق يحتوي على جوانب سياسية، أجاب التميمي "لا يخلو الموضوع من جنبة سياسية، وما شهدناه من تأجل في بناء سد "إليسو" في شهر حزيران، كان بقرار سياسي من رئاسة الجمهورية التركية وليس من قبل اللجان الفنية المشتركة بين البلدين".
