ومن جهته قال محمد طايلب عضو التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، إن الأطباء مستمرون في الإضراب، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن التنسيقية تدين بشدة خطاب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، ولا تقبل بالترهيب، ولا بالمساومة بالمرضى، لافتا إلى أن مطالبهم مشروعة، وتجاهل تنفيذها هو الفوضى.
ويرفع الأطباء المقيمون"الذين أكملوا دراسة الطب 7 سنوات ومازالوا بصدد دراسة التخصص من 4 إلى 5 سنوات"، في الجزائر ، منذ شهر ديسمبر الماضي، أربعة مطالب، تتمثل في "إلغاء الخدمة المدنية، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومساواة الطبيبة بباقي العاملات في الدولة في الحصول على إجازة الأمومة، إضافة إلى حق التجميع العائلي للأسرة المكونة من زوجين أطباء".
وقالت الطبيبة بمستشفى مصطفى باشا، ليندة زبيب، إن تصريحات رئيس الوزراء زادت الأمور تعقيدا، موضحة لـ "سبوتنيك" أن رئيس الوزراء لم يكلف نفسه مراجعة مطالب الأطباء، والتأكد من مشروعيتها، واستسهل تهديد الأطباء وترهيبهم بالسجن والتنكيل، لافتة إلى أن مديري المستشفيات سبق وجمدوا رواتب الأطباء المقيمين ليجبروهم على إنهاء الإضراب، ولكن في النهاية استطاع الأطباء أن يواصلوا إضرابهم طوال الأشهر الماضية، لإيمانهم بعدالة مطالبهم.
وقالت زبيب:
مش هنتراجع عن مطالبنا، ولا هنوقف الإضراب، مفيش حد يعمل نصف ثورة، إحنا نعمل ثورة.
ونظم عشرات الأطباء، صباح اليوم، وقفة أمام مستشفى مصطفى باشا، بالعاصمة الجزائرية، ردوا خلالها على أويحيى، بهتافات على شاكلة، "أويحيى.. مارناش خايفين".
وقال رئيس الوزراء الجزائري، خلال احتفالية الذكرى الـ21 لتأسيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مساء أمس، إنه حان الوقت لسلطان القانون، رافضا مطالب الخاصة بإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، قائلا "لا نريد تصحر صحي في الجزائر كلنا مدانون لهذه البلد"، واعتبر أن الوقت غير مناسب لتنفيذ مطالب الأطباء المقيمين.
ويلزم القانون الجزائري الطبيب، بعد الحصول على شهادة الطب 7 سنوات، بأن يقضي فترة التخصص 4 أو 5 سنوات دراسة، ثم 3سنوات عمل في مستشفيات في المدن النائية، كخدمة مدنية لا يتقاضى عنها أجر إضافي ولا يحصل الطبيب على شهادة التخصص إلا بعد قضائه.
