نقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر مطلعة أن الوزارة ألغت قضايا ما يعرف بـ"بيت الطاعة"، حفاظا على كرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج".
وذكرت المصادر للصحيفة أن وزارة العدل التزمت بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا".
ورأت تلك المصادر أن "القرار الجديد يضع الزوج في حال رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية بين خيارين، إما الطلاق أو الخلع".
وأعلنت المملكة السعودية في الأشهر الأخيرة حزمة إصلاحات مجتمعية استهدفت تعزيز حقوق النساء منها السماح بقيادة السيارة أو متابعة أحداث رياضية، وذلك بإيعاز من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودي، الخميس، 15 فبراير/ شباط الجاري، عن إمكانية فتح المرأة في السعودية، مشاريعها الخاصة، دون الحصول على موافقة من زوجها أو أحد أقاربها الذكور.
