ومن جهته قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إن غضب القضاة سيتواصل حتى يتم القبض على كل من تورط في حصار المحكمة، ومحاكمتهم.
وكانت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي قد دعت، الأحد الماضي، جميع الأمنيين للاستنفار والحضور، صباح الاثنين الماضي، بكثافة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس، احتجاجا على إيقاف 3 أمنيين، وإحالة 2 آخرين للمحاكمة، إثر مشاركتهم في القبض على عنصر إرهابي متورط في تكوين عصابة، بالإضافة لتورطه في جريمتي اغتيال، كما طالبت النقابة الأمنيين كذلك، بمقاطعة تأمين الجلسات بالمحكمة الابتدائية، وعدم مغادرة ساحة المحكمة قبل الإفراج عن زملائهم المتهمين.
ووصف الحمادي في تصريحات لـ"سبوتنيك" تجمهر الأمنيين أمام محكمة بن عروس بـ"الأمر المخجل"، مضيفا أنهم حملوا السلاح وانتهكوا حرمة المحكمة، بما يعد انقلابا على استقلال القضاء التونسي.
وحمل رئيس جمعية القضاة السلطة التنفيذية، مسؤولية تدهور الوضع الأمني بالمحاكم، وطالب بضرورة تبعية أمن المحاكم لوزارة العدل وليس لوزارة الداخلية.
وكان مجلس القضاء الأعلى التونسي، قد أصدر بيانا، الثلاثاء الماضي، أدان فيه تجمهر الأمنيين أمام محكمة بن عروس، واعتبره "ضربا لاستقلالية السلطة القضائية وعملا غير مسؤول".
واعتبر الحمادي أن تلك الممارسات من شأنها، زعزعة الثقة في الجهاز القضائي، لافتا إلى أن عدد من المحتجين اقتحموا مكتب قاضي التحقيق أثناء مباشرة عمله ومارسوا ضغط رهيب عليه، وقاموا بتهديد العاملين بالمحكمة أثناء ممارسة عملهم أيضا.
في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي لنقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، لطفي البوعزيزي، أن القضاة يدعون أحداثا لم تحدث، مضيفا لـ"سبوتنيك" أنهم نظموا وقفة احتجاجية عادية، ورفعوا خلالها مطالب مشروعة بالإفراج عن زملائهم، ولم يقتحموا المحكمة.
