وفي أيلول الماضي نشرت عشرات المنظمات الإنسانية بياناً تؤكد فيه أن الحكومة الأردنية لا تقوم بمهامها الإنسانية حيال اللاجئين في مخيم الركبان، وقاد الأردن حملة دبلوماسية أكد فيها أن المخيم مسؤولية الدولة السورية، ولا يقع ضمن الحدود الأردنية، وفي تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك" قال مدير أمن الحدود الأردني بأن قاطني مخيم الركبان هم "نازحون" وليسوا "لاجئين" فهم داخل أراضيهم، وأكد أنهم مسؤولية الدولة السورية.
وقبل أيام رحب الأردن بقرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي تضمنت ديباجته تصريحاً يحمل الدولة السورية مسؤولية تقديم المساعدات لمخيم الركبان، إذ طالب القرار جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في عموم البلاد بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، ومن ضمنها مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية.
ويشير بأن "الأوضاع صعبة جدا في مخيم الركبان"الواقع ضمن "المنطقة التي أعلنت الولايات المتحدة أنها منطقة مسؤولية أمريكية" ويقترح "إرسال البعثات الإنسانية إلى مخيم الركبان أيضاً".
