وتابعت أن الهيئة لم تقدم النتائج المرجوة منها، وأن الاعتراض الأساسي على رئيسة الهيئة نظرا لأن لديها نزعات شخصية لا تتوافق مع ملفات المصالحة التي كانت موكلة للهيئة.
فيما كتب النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، الخميس 15 مارس / آذار 2017، عبر صفحته على "فيسبوك" أنه "في سابقة خطيرة ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس وللقانون الأساسي للعدالة الانتقالية، قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الدوري اليوم تعيين جلسة عامة يوم 24 مارس/ آذار الجاري، وذلك بحضور رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة للمصادقة على قرار التمديد بسنة الصادر عن الهيئة طبقا لمقتضيات الفصل 18 من قانون العدالة الانتقالية، مع اعتبار أغلبية 109 صوت كافية لإلغاء قرار التمديد ورفض ما جاء به".
وتابع "نحن الآن بصدد التشاور للطعن في القرار المخالف للقانون أمام المحكمة الإدارية".
ويكمن اختلاف الأطراف داخل البرلمان في تأويل الفصل 18 من القانون الخاص بهيئة الحقيقة والكرامة، حيث ينص على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها"، وهو الأمر الذي يرى كل فريق فيه وجهة نظره ويرفض التمديد كل من "نداء تونس، مشروع تونس، آفاق تونس" فيما يدعم التمديد كل من "النهضة" و"الكتلة الديمقراطية".
وبحسب أعضاء من المجلس فإن الجلسة ستكون بداية خلاف ربما يظهر بشكل أوضح على الساحة، خاصة أنه لا خيار ثالث حيث سيتم التصويت على التمديد أو الرفض وهو ما سيفتح الباب لخلافات أكبر قبل بدء انتخابات البلدية المرتقبة.
