وتقدم أكثر من 20 نائباً في مجلس النواب الأردني، بمذكرة لرئاسة البرلمان لرفعها للحكومة "بعدم تجديد التصرف بأراضي الغمر والباقورة بمحافظة إربد أقصى شمال الأردن، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاحتلال".
وتخضع مناطق الباقورة والغمر الواقعة على الحدود الأردنية الإسرائيلية لنظام أحكام خاصة وبموجبها يتم السماح لإسرائيل بالتصرف ووضع السيادة الكاملة عليها.
وحسب المذكرة فإن "البند 6 من ملاحق اتفاقية وادي عربا؛ ملحق منطقة الباقورة وملحق منطقة الغمر في الاتفاقية، والتي تقضي بوضع اليد والتصرف مدة 25 سنة وتعطي الحق لأي طرف إبداء رغبته بعدم تجديد التصرف بتلك الأراضي وإعادة الحال إلى ما كان عليه".
جدير بالذكر أن الجانبين الأردني والإسرائيلي قاما بتوقيع اتفاقية وادي عربة عام 1994، فيما كانت لمنطقتي الغمر والباقورة كما سبقت الإشارة ملاحق في الاتفاقية تحدد حالة هذه الراضي، مما يعني أنه تبقى عام واحد على نفاذ مدة وضع يد الجانب الإسرائيلي عليها وهي 25 سنة حسبما ورد في ملاحق الاتفاقية الخاصة بالمنطقتين.
