وقال البشير أمام أعضاء الهيئة البرلمانية في المؤتمر الوطني: إن الدولة "ستنفذ مشروع دارفور الأخضر، كما سيتم تقسيم دارفور لمناطق إنتاج".
وتابع البشير: "وسيتم إنشاء مطارين دوليين في زالنجي والضعين، ومدّ شبكة من الطرق إضافة للشبكة الحالية؛ لنقل منتجات دارفور الاقتصادية من مناطق الإنتاج لمناطق الاستهلاك مباشرة، ووضع خطط سكنية لإسكان النازحين العائدين".
من جهة أخرى، تم فتح مظاريف فرز عطاءات تنفيذ مشروعات خدمات القرى النموذجية في دارفور وتشمل المرحلة الثانية 10 قرى نموذجية بواقع قريتين في كل ولاية من ولايات دارفور تمولها وتنفذها دولة قطر دعماً للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وإعادة الإعمار والتنمية.
وبحسب صحيفة الشرق القطرية، أكد تاج الدين إبراهيم الطاهر مفوض العودة الطوعية وإعادة التوطين بولايات دارفور أن دولة قطر ظلت تنفرد من بين الشركاء الذين وعدوا بدعم السلام والاستقرار في دارفور من خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الدوحة بأنها أوفت والتزمت بما وعدت.
وقال إنه "في إطار تعهداتها والتزاماتها تقوم بفتح مظاريف لاختيار الشركات التي ستنفذ مشروعات المرحلة الثانية وعددها 10 قرى نموذجية بواقع قريتين في كل ولاية من ولايات دارفور".
وكان البشير أصدر قرارا جمهوريا بتمديد وقف لإطلاق النار من جانب واحد مع متمردين في مناطق الصراع الرئيسة الثلاث في البلاد لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في حزيران المقبل (يونيو) المقبل.
واندلع القتال بين الجيش ومتمردين في منطقتي كردفان والنيل الأزرق في 2011، حين أعلن جنوب السودان الاستقلال. وتفجر القتال في دارفور العام 2003 عندما رفعت قبائل معظمها غير عربية السلاح في وجه الحكومة السودانية التي يقودها العرب.
وكان من المقرر أن ينتهي سريان وقف إطلاق النار بنهاية آذار (مارس) الجاري.
