وأكد المصدر أن اللقاء سيناقش الملفات السياسية المتعلقة بحل الأزمة، منها تشكيل حكومة موحدة، وإنجاز القوانين العالقة بالبرلمان الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وكذلك الوضع الاقتصادي في الدولة الليبية، وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، ومحاربة الإرهاب.
وتابع أن أهمية اللقاء تكمن في إمكانية وضع جدول زمني وخطة لحل القضايا الهامة في الدولة الليبية لإنهاء حالة الانقسام والانطلاق نحو بناء دولة قوية موحدة.
وكان خالد المشري قد تمكن من الفوز بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، بحصوله على 64 صوتا في جولة الإعادة بانتخابات مكتب المجلس الأيام القليلة الماضية، مقابل 45 صوتا حصل عليها منافسه عبد الرحمن السويحلي الرئيس السابق.
كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي في طبرق لا يعترف بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، ويعود ذلك لعدم إقرار مجلس النواب للاتفاق السياسي الليبي المُوقع في ديسمبر 2015، وعدم تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري حتى الآن.
