وأضاف الخولي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 29 مايو/ أيار، أن النظام الداخلي الذي تم إقراره من البداية، لتناوب رئاسة المؤتمر، في شكله الحالي، وهو الترتيب الأبجدي، كان موضوعا لمنع الدول الكبرى من السيطرة والتنافس بإمكاناتها الأعلى على رئاسته، لذلك استقر نظام التناوب واستمر.
ولفت الأكاديمي المصري، المتخصص في العلاقات الدولية، إلى أن هناك محاولات حاليا لإجبار الدول المشاركة في مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة على تحدي قوانين المنظمة الأممية وقواعدها، في محاولة لدفع سوريا إلى التنازل عن هذا المقعد، ولكن هذه المحاولات تبوء بالفشل، بسبب دعم دول أخرى.
وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة عندما أراد أن يحسم هذا الخلاف القائم، كشف للجميع أن هذا هو النظام الذي لا يملك أحد حق تغييره، وهو التصريح الذي يمكن اعتباره رسالة للجميع بأن يقبلوا بالأمر الواقع، ولا يحاولوا توريط أنفسهم في مخالفة لمواثيق الأمم المتحدة.
وعن الإجراءات التي يمكن للدول المعارضة لتولي سوريا رئاسة مؤتمر "نزع السلاح"، قال الخولي إن أقصى ما يمكن القيام به، من جانب هذه الدول في بداية المؤتمر اليوم، هو أن يسجلوا اعتراضهم على رئاسة سوريا له، أو الانسحاب بشكل مؤقت من أعماله، ولكن فعليا لا يمكن لأحد فعل ما هو أكثر من ذلك.
واحتجت حكومات غربية على تولي سوريا الرئاسة الدورية لمؤتمر "نزع السلاح" وطالبت بمنعها من رئاسته، في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يستطيع أن يغير قانون التناوب، حيث أبدى أعضاء في الأمم المتحدة غضبهم، بذريعة أنه لا يحق لسوريا تولي رئاسة المؤتمر وهي متهمة باستخدام أسلحة كيميائية مزعوم ضد المدنيين.
واستنكرت الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان شنتا عدوانا بالاشتراك مع فرنسا في أبريل الماضي على سوريا رئاستها للمؤتمر بذريعة أن الحكومة السورية لم تتخلص من كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية، حيث احتج السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة على "تويتر"، فيما طالب السفير البريطاني أعضاء المؤتمر بتغيير نظام التناوب في رئاسة هذا المؤتمر الدولي.
