وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك": إن الاشتباكات تفجرت بين مجموعات من المسلحين (الإيغور والأوزبك) الذين ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وبين مسلحين عراقيين يستوطنون في المنطقة مع عائلاتهم، وذلك بعد اتهامهم بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، المحظور في روسيا أيضا.
وقالت المصادر: إن المجموعة العراقية المؤلفة من نحو 30 مقاتلا من عائلة واحدة، كان قد تم منحهم بلدة "كفر هند" بريف سلقين كمستوطنة منفصلة لهم مع عائلاتهم بعد قدومهم من مدينة الموصل العراقية، وأن الاشتباكات المذكورة أفضت إلى القضاء على المجموعة العراقية، حيث قتل منهم سبعة وتم اعتقال 23 آخرين، في حين لا يزال مصير عائلاتهم مجهولا.
وأشارت مصادر "سبوتنيك" إلى أن منصات "جبهة النصرة" روجت إلى أن مسلحيها عثروا خلال العملية "وبعد بحث طويل" على معسكر للتدريب أقامته المجموعة العراقية في "كفر هند" قرب الحدود مع تركيا، كما اتهمت هذه العوائل الـ 30 بالوقوف وراء سلسلة عمليات الاغتيال والانفجارات التي تشهدها محافظة إدلب.
وينتشر على طول الحدود الغربية والجنوبية الغربية لريف إدلب مع تركيا مجموعات من الحزب الإسلامي التركستاني ومسلحون آخرون من دول آسيا الوسطى، وتم اختيار تلك المناطق كمستوطنات لهم لقربها من مناطق سيطرة مسلحين سوريين "تركمان" يدينون بالولاء لتركيا، وفي مقدمهم الفرقتين "التركمانية الساحلية الأولى" و"الثانية".
وشهدت الأشهر الماضية تنفيذ عدد كبير من عمليات الاغتيال والتفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات موجهة، وتوزعت على معظم مناطق محافظة إدلب فيما استهدف معظم هذه الاغتيالات والتفجيرات كوادر تابعة لمسلحي تحالف "هيئة تحرير الشام".
وإثر ذلك، فرض الجهاز الأمني التابع للهيئة حظر تجول مسائي يشمل قرى وبلدات إدلب، إضافة إلى حملات مداهمة بحثا عما أسموه خلايا نائمة تابعة لتنظيم "داعش" تتهمها الهيئة بالمسؤولية عن هذه الفلتان الأمني في المنطقة.
ويرى مراقبون أن عمليات الاغتيال الكبيرة والكثيرة التي وقعت في مناطق مختلفة من محافظة إدلب هي أكبر بكثير من إمكانيات مجموعة صغيرة محصورة في قرية حدودية، واتهام هذه المجموعة بتنفيذ كل هذه العمليات هو محاولة للبحث عن متهم ليتم عقابه بدلا من الجهات المتورطة فعلا، في وقت توجهت فيه أصابع البعض متهمة تركيا بأنها العقل المدبر للاغتيالات والتصفيات.
