ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة، كما أنه يضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مما يزيد من الغموض السياسي في العراق، وفقا لوكالة "رويترز".
وفاز في الانتخابات كتلة "سائرون" التي يتزعمها مقتدى الصدر، غريم الولايات المتحدة والذي يعارض أيضا نفوذ إيران في بلاده.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي جاءت كتلته في المركز الثالث، إن خروقات "جسيمة" وقعت خلال الانتخابات وإن اللوم يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقرر حظر سفر أعضاء كبار بها دون الحصول على تصريح منه.
ووافق البرلمان اليوم الأربعاء على تعديلات أُدخلت على قانون الانتخابات تلزم المفوضية بإعادة فرز الأصوات يدويا، وهو ما كانت المفوضية ترفضه قبل ذلك.
وأظهر نص التعديل أنه سيتم انتداب قضاة اختارهم جميعا مجلس القضاء الأعلى في العراق ليحلوا محل مسؤولي المفوضية المحليين في كل محافظات البلاد.
وألغى التعديل أيضا نتائج التصويت في الخارج وكذلك أصوات النازحين في بعض المحافظات، وهي الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى.
واستبعد البرلمان كذلك استخدام أجهزة فرز الأصوات إلكترونيا في المستقبل، وهي الأجهزة التي قيل إنها كانت سببا في كثير من الخروقات.
