وبيّن نوري أنّ لجنة تقصي الحقائق "ستقدم توصياتها عبر دعاوى جزائية ضد مجلس مفوضية الانتخابات، وقد قدمت اللجنة منذ تشكيلها في 22 أيار/مايو الماضي حتّى الآن خمس دعاوى جزائية ضد المفوضية"، متوقعا أن "يصل عدد الدعاوى التي ستقدم إلى 15 دعوى بناء على ملف كامل يتضمن أشرطة فيديو ووثائق ومستندات وشهادات حصلت عليه اللجنة يثبت وجود مخالفات منهجية ومقصودة تورط بها أعضاء المفوضية وسيحاكمون على أساسها".
وشكّل مجلس النواب العراقي في أول جلسة استثنائية له قبل أسبوعين لجنة تقصي الحقائق للنظر بادعاءات حدوث خروق انتخابية رافقت العملية الانتخابية تضم أعضاءً من اللجان القانونية والهجرة والنزاهة البرلمانية، كما قرر في جلسته الاستثنائية أمس الأربعاء إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي بعموم البلاد انتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية الحالية، ينتهي عملهم بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد الانتقادات العديدة التي وجهتها الكتل السياسية لعمليات الفرز والتصويت بالانتخابات البرلمانية.
