وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية ستنظر في قضية النزاع البحري بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الصومالية.
وردت الحكومة الفيدرالية على اعتراض تقدمت به كينيا لمحكمة العدل الدولية، فيما يترقب حاليا تحديد موعد البدء في بث جلسات الاستماع للقضية من قبل المحكمة.
وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للحكومة الفيدرالية في الصومال، علقت في شهر مايو/أيار على تصريحات وزارة الخارجية الكينية، بشأن إجراء محادثات جارية بين الصومال وكينيا بشأن النزاع في الحدود البحرية.
وقال أحمد عيسى عود، وزير الخارجية، إن البلاد حكومة وشعبا تكن كل الحب والاحترام والتقدير لكينيا، مؤكدا أنه لا توجد محادثات وتفاهمات ثنائية في هذه المرحلة، وأن قضية النزاع البحري يتم رفعها إلى محمكة الجنايات الدولية التي تفصل النزاعات القائمة بين الدول، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الصومالي، بعد أن أعربت وزيرة الخارجية الكينية مونيكا جوما قبل أيام في مقابلة مع مجلة "أفريقيا الجديدة" عن أملها في التوصل إلى حل للنزاع في الحدود البحرية بين بلادها والصومال، بحسب الوكالة.
وقالت مونيكا جوما: "نجري محادثات بيننا وبين الحكومة الصومالية ونأمل في التوصل إلى حل شامل في النزاع في الحدود البحرية"، وأضافت: "كان هناك تفاهم بين البلدين في حل النزاع إما أمام محكمة العدل الدولية أو عبر اتفاق ثنائي لكن حكومة الرئيس السابق حسن شيخ محمود اختارت البت فيه أمام القضاء الدولي"، وفقا لصحيفة "الصومال الجديد".
وأعربت الوزيرة الكينية عن أملها في التوصل إلى حل للنزاع في الحدود البحرية بين بلادها والصومال والذي تفاقم في فترة الرئيس السابق حسن شيخ.
