وأضاف رئيس البرلمان المستقيل، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، 23 يونيو/حزيران، "فيما يختص بالدعوات تمديد عمل البرلمان الحالي لحين حل الإشكالات، فأرى أنه غير دستوري رغم أن هناك حالة خاصة الآن بالعراق نتيجة ما حدث من عمليات تزوير، لكن هناك نص صريح في الدستور يحدد مدة البرلمان بأربع سنوات تقويمية وليس هناك أي مجال في الدستور لعملية التمديد".
وتابع يوسف: "كنت ضد التمديد للبرلمان في الإقليم، وكذلك حركة التغيير بعد انتهاء مدته القانونية كسلطة تشريعية وكذلك عملية التمديد للسلطة التنفيذية "سلطة الإقليم" لأنه كان هناك نص دستوري صريح يمنع التمديد، وهناك بعض الدساتير تجيز ذلك بشروط معينة مثل الدستور الكويتي، أما الدستور العراقي فلم يرد يه أي نص يجيز التمديد".
ولفت رئيس برلمان كردستان المستقيل، إلى أن "المحكمة الاتحادية في الأيام الماضية أصدرت قرارها بجواز قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي عدا مادة واحدة من قانون التعديل، ويجب الآن أن تتم عملية العد والفرز اليدوي لكافة المحافظات والمراكز الانتخابية في العراق، وإذا ثبت تغيير النتائج الانتخابية في الصناديق، هنا يمكن التوافق على إعادة الانتخابات في العراق".
