الخرطوم — سبوتنيك. وقال أحمد في تصريح لوكالة "السودان" للأنباء، إن القرار الأمريكي، يمهد لمرحلة تعامل مباشر بين السودان وأمريكا، وذلك وفقا للتعديلات التي أصدرها، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأمريكية".
واعتبر أحمد أن "الخطوة الأمريكية، تمثل تطورا إيجابيا لتعزيز رفع الحظر الأمريكي عن السودان، وإلغاء الأوامر التنفيذية التي قيدت المعاملات التجارية والمصرفية بين البلدين منذ العام 1997".
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الخميس، 28 يونيو/حزيران، تقريرها السنوي عن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2018، وأقرت خلاله بجهود السودان في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة في مكتب الأصول الأجنبية، قرارا يقضي بالسماح وبتمويل كافة الصادرات من المنتجات والأجهزة والمعدات الزراعية والطبية للسودان.
وظل السودان، يقبع في ظل الحظر الأمريكي منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى أن جاء قرار الرئيس الأمريكي ، ترامب، بإلغائها بشكل جزئي، في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
لكن ظل السودان، رغم القرار الأمريكي، يعاني من استمرار عقوبات، تمنع المصارف العالمية، بالتعامل مع بنوك السودان، بسبب بقاء اسم السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب في القائمة الأمريكية.
وكان أبرز اشتراطات أمريكا لإلغاء عقوباتها الاقتصادية، وحذف اسم السودان من قائمة الإرهاب، هو مساعدة دولة جنوب السودان في فض نزاعها الداخلي، ومكافحة تجارة البشر والهجرة غير الشرعية.
