وبحسب صحيفة "الأيام" المغربية، قال بوريطة إن "الرباط بالفعل استدعت السفيرة الهولندية عقب تصريحات جاءت جوابا على سؤال طرحه أحد البرلمانيين".
وأضاف: "في الزيارة السابقة التي أجراها وزير الخارجية الهولندي للمغرب (في أبريل الماضي) قلت في ندوة صحفية معه بعبارة واضحة إن قضية حراك الريف شأن داخلي محض، لكننا فوجئنا بتصريحاته الأخيرة".
وأشار بوريطة إلى أن ملف حراك الريف "قضية داخلية"، كما أن الأحكام التي صدرت مؤخرا "شأن داخلي" و"ليست موضوعا للنقاش الدبلوماسي".
وتابع: "كما نحترم نحن قرارات المحاكم الهولندية، عليهم أن يحترموا قرارات القضاء المغربي".
وشدد على أن قرارات القضاء "غير قابلة للتشكيك"، خاصة أن الأحكام ابتدائية وليست قطعية، إضافة إلى "أننا لن نسمح بتداول قضايا المغرب الداخلية في برلمانات أجنبية".
وقبل أيام، أدلى وزير الخارجية الهولندي، ستيفن بلوك، بتصريحات في البرلمان الهولندي، جوابا على سؤال متعلق بـ"حراك الريف"، حذر فيها المهاجرين المغاربة الحاملين للجنسية الهولندية من السفر إلى منطقة الريف، عقب الأحكام القضائية التي صدرت بحق قادة الحراك وأكثر من 50 ناشطا، التي تراوحت بين 20 عاما سجنا نافذا وسنة واحدة.
كانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، كبرى المدن المغربية، قد قضت بإدانة القائد الميداني لـ"حراك الريف"، ناصر الزفزافي، و3 نشطاء آخرين بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وقضت بسجنهم 20 عاما.
وقضت أيضا بحبس 50 ناشطا آخرين لمدد تراوحت بين سنة و10 سنوات.
