وأضاف زحالقة: "لجنة السلوكيات هي لجنة سياسية نصبت نفسها هيئة دفاع عن رجال الأمن الإسرائيليين وتفرض العقوبات على من يكشف جرائمهم، وهذه ايضا لجنة منحازة لأنها تجاهلت شكاوى لنواب عرب اتهمهم أعضاء كنيست من اليمين بأنهم "إرهابيون"، ولا يمكن فصل قرار الإبعاد هذا عن الحملة الإسرائيلية المحمومة للتغطية على جرائم الاحتلال وإسكات الأصوات، التي تفضح مرتكبيها".
واقتبست اللجنة في حيثيات قرارها ما قاله زحالقة فوق منصة الكنيست في نقاش قانون "مكافحة الإرهاب من خلال خصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء" مطلع الشهر الجاري، حيث تطرق زحالقة إلى مقدم القانون آفي دختر قائلا: "كم هي حقيرة الادعاءات، التي قدمها رئيس الشاباك السابق آفي ديختر، فهو مسؤول شخصيا عن سياسة الاغتيال وعن قتل العشرات وربما المئات". وعلينا أن نتذكر تعريف الإرهاب بأنه استعمال العنف بلا حق لتحقيق غايات سياسية، والقيادة الإسرائيلية تفي بهذا التعريف".
يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة السبت الماضي، برعاية مصرية عقب التصعيد في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي، الذي استهدف عددا من المقرات الأمنية التابعة لحركة حماس ومواقع أخرى للمقاومة الفلسطينية في القطاع، حيث أدى التصعيد إلى مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 25 شخصا على الأقل.
كما اعترضت منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية 40 صاروخا أطلقت من قطاع غزة، في حين سقط 80 صاروخا وقذيفة بمناطق مفتوحة، والبقية بمناطق أخرى من بينها 3 صواريخ سقطت داخل مدينة سديروت وتسببت بإصابة 4 إسرائيليين بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة.
