وقال السلمي في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن القانون يلغى اللغة العربية كلغة رسمية، ويحظر على غير اليهود الإقامة في بلدات إسرائيلية، وهو ما يكرس وفقا لرئيس البرلمان العربي لـ"التمييز والفصل العنصري البغيض" ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويصادر على حق تقرير المصير".
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الكنيست الإسرائيلي — الذي يتمتع بعضوية اتحاد البرلمان الدولي — ليس من صلاحياته سن قوانين عنصرية تهدم النظام الدولي المستقر ومبادئه الراسخة وتتحدى الشرعية الدولية، مشددا على أن قانون القومية الصادر اليوم، يستوجب توقيع عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلمان الدولي على إسرائيل، مطالباً الأمم المتحدة وجميع الدول الأطراف الدولية في اتفاقية مناهضة الفصل العنصري، وميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية، بمحاسبة ومعاقبة إسرائيل لإعادتها بهذا القانون لنظام الفصل والتمييز العنصري "الأبارتيد".
واختتم البرلمان العربي، بيانه بدعوة البرلمانات الإقليمية، والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية والدولية بالتنسيق والتعاون والتضامن، لمساندة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الاعتراف بدولته وحق العودة، وإجبار إسرائيل على الانصياع لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وإعلان دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها مدينة القدس.
🔵 البرلمان العربي يدين قانون القومية الإسرائيلي محذرا من نتائجه الكارثية —-- 💠 صحافة نت فلسطين — palestinehttps://t.co/E7iKJvWjj2
— صحافة نت فلسطين (@SahafahNPal) July 19, 2018
وبعد أشهر من الجدل السياسي، أقر البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت: "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل"، بحسب "رويترز".
والقانون رمزي إلى حد بعيد وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".
وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.
ويصل عدد العرب داخل الخط الأخضر إلى نحو 1.8 مليون شخص أي حوالي 20 في المئة من عدد السكان البالغ تسعة ملايين نسمة.
