وأضاف خميس أن الدولة هي المعني الوحيد بإعداد التشريعات لهذا القطاع "ويتم العمل على ذلك من خلال تطوير القوانين الناظمة للأدوات التي تقوم بإعادة البناء كاتحاد التعاون السكني وشركات التطوير العقاري التي كان لنا لقاء معها".
موضحا أن جزءا من البناء ستقوم به مؤسسات الدولة كالمؤسسة العامة للإسكان، والجزء الآخر ستقوم به شركات التطوير العقاري، "فالقطاع الخاص هو شريك فاعل لتخفيف العبء عن الدولة".
وبين رئيس الحكومة السورية إن الدولة بصدد البدء بتأهيل هذه الشركات وبصدد تطوير القانون لإعطائها القروض والأراضي في حال الرغبة لتكون الجزء الأهم في تأمين المساكن وإعادة إعمار المناطق.
وتحدث خميس أيضا عن أهمية "الاتحاد التعاوني السكني"، معتبرا أن الجمعيات السكنية كانت على مدى أربعين سنة أحد مداخل تأمين المنزل للمواطن السوري بسعر مناسب، "وحتى نعيد لها الفعالية بشكل إيجابي بعيدا عن الفساد الذي شاب القطاع في الأزمة وقبل الأزمة، أوقفنا الجمعيات لفترة وتتم مراجعة كل جمعية للتأكد إن كانت جادة أم لا".
وطمأن رئيس الحكومة خميس كل مواطن سوري بأنه "لا يمكن أن نترك قطاع السكن الذي تضرر بشكل كبير ليكون عشوائيا، ولا أن نترك المواطن وحده، ونحن نعرف معاناته، وسنساهم بشكل منظم، وخلال سنوات قليلة وسريعة ستكون المدخلات الثلاثة لإعادة قطاع الإسكان في مناطق المدمرة في الإطار الصحيح."
