التحركات الأخيرة لتونس جاءت بعد تقرير نشرته" سبوتنيك"، في 22 يوليو/ تموز، بشأن مصير الجثث وأطفال ونساء داعش فوق التراب الليبي.
وأضافت المصادر أن الخارجية التونسية ستعمل خلال هذه الزيارات على رفع الحمض النووي الخاص بالأطفال وتأكيد جنسياتهم التونسية.
من ناحيته، قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عبد المنعم الزايدي، إنه بعد نشر التقرير الشهر الماضي تحركت الخارجية التونسية وأوضحت أن هناك بعض الترتيبات مع الجانب الليبي بشأن ملف أطفال داعش وبحث إمكانية استعادتهم.
وأضاف أن مكتب الإعلام بالخارجية الليبية أكد عملية تواصل الجانب التونسي بشأن الملف، إلا أنه لم يفصح عن آلية التحركات أو الخطوات الفعلية التي تم اتخاذها.
وأكد الزايدي على مواصلة العمل وحث الدول الأخرى لبحث ملف أبنا ونساء وجثث أعضاء التنظيم التابعين لها، خاصة أن الملف يشكل خطورة كبيرة إذا ما تم تجاهله وعدم بحث حلول جدية له.
ويبلغ عدد الأطفال التونسيين العالقين في ليبيا 44 طفلا وفق اللجنة البرلمانية التونسية التي زارت ليبيا عام2017.
وكان أحمد حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كشف عن وجود 700جثة لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في ثلاجات مدينة مصراتة منذ أكثر من عام.
وأضاف أحمد حمزة في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، "أن جثث الدواعش الموجودة في الثلاجات أغلبهم من تونس، وأنهم سقطوا خلال المعارك المختلفة في سرت وصبراته وغيرها من المعارك التي دارت خلال العام".
