وأشار في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إلى أن الناحية الإيجابية في الأمر هو أن كل كشف عن ملفات فساد، لا يصب الا في صالح الدولة والشعب، وأشار انه من المنطقي المنتظر في الأيام المقبلة سيتم الكشف فيها سياسة رئيس الحكومة في الملفات الكبرى وموقفه من الترشح للرئاسة في انتخابات 2019 كما انه يعتقد انه سيحول ملفات عن رجال أعمال وسياسيين وقيادات إدارية كبيرة بتهمة تورطهم في العديد من ملفات الفساد.
وتابع أنه من الضروري الاستفادة من عمليات مواجهة الفساد بعيدا عن الحسابات السياسية، خاصة في ظل تزايد عمليات التهريب، والعمليات غير الشرعية الأخرى في مجالات متعددة.
من ناحيتها قالت ليلى أولاد علي عضو البرلمان التونسي إلى "سبوتنيك" إن رئيس الحكومة قدم نحو 300 ملف فساد إلى جهات التحقيق.
وأضافت أن سياسته منذ توليه رئاسة الحكومة قائمة على مواجهة الفساد، وأنه قد يكشف العديد من الملفات خلال الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة التونسية، أعلنت في وقت سابق تفاصيل وأسباب قرارات الإقالة التي صدرت وشملت وزير النفط وعدد من قيادات الوزارة.
وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، إياد الدهماني، إن قرارات الإقالة التي صدرت بشأن وزارة الطاقة لها علاقة بفساد في استغلال حقل نفطي، انتهت رخصة استغلاله من قبل مستثمر أجنبي منذ عام 2009.
وأوضح: "هناك مستثمر أجنبي اتصل برئاسة الحكومة وأعلن أنه يملك رخصة التنقيب في حقل نفطي يدعى حقل المنزل ويوجد في سواحل المنستير، 140 كم جنوب العاصمة التونسية، مخزونه من النفط 8.1 مليون برميل، فيما إنتاج تونس السنوي هو في حدود 15 مليون برميل سنويا، ما يعني أن مخزون الحقل يعادل أكثر من نصف الإنتاج السنوي لتونس".
وأشار إلى أن الحقل متوقع أن ينتج 15 ألف برميل يوميا، فيما يبلغ إنتاج تونس حاليا 39 ألف برميل من النفط يوميا.
