ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا القرار بأنه "حلقة جديدة في الحرب الشرسة التي تشنها (الإدارة الأمريكية) على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بهدف تصفيتها بحجج وذرائع واهية ومختلقة تحت ما تسمى 'صفقة القرن'".
وأضافت الوزارة في بيانها "هذا التصعيد الأمريكي الخطير وغير المبرر تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، وعدوان مباشر على الشعب الفلسطيني بما في ذلك البعد الإنساني".
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار "يهدد حياة الآلاف من المرضى الفلسطينيين وعائلاتهم، ويلقي إلى المجهول مستقبل آلاف العاملين في هذا القطاع ومصدر رزق أبنائهم".
وتابعت "الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته دفع بأركان إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إلى هذه السقطة الأخلاقية وغير الإنسانية، وهي سابقة نادرا ما تحدث في التاريخ حتى من قبل أشد الأنظمة شمولية وأكثرها ظلامية".
وقالت إدارة مستشفى المقاصد في القدس إن القرار "لم يكن مفاجئا إلا أنه قد أتى في وقت يمر فيه مستشفى المقاصد بأزمة خانقة نتيجة العجز الكبير بالتدفق النقدي لصالح المستشفى وتراكم الديون والمستحقات العالقة لدى الحكومة الفلسطينية".
وتعمل الحكومة الفلسطينية على تحويل عدد من المرضى من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لمستشفيات القدس من أجل الخضوع لعمليات جراحية أو تلقي علاج لمرض السرطان.
وقال بسام أبو لبدة مدير عام مستشفى المقاصد في ذات البيان "تبلغ حصة المستشفى من مجمل المنحة الأمريكية 45 مليون شيقل".
وأضاف أن هذا المبلغ "يقدم الكثير لصالح أقسام المستشفى وتطوير خدماته المقدمة للمرضى الذين يفدون من محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة".
وتابع "حرمان المستشفى من هذا المبلغ يتطلب تدخلا سريعا من الحكومة الفلسطينية بتقديم دفعة إسعافية لا تقل عن 30 مليون شيقل حتى وإن كانت على شكل سندات، وذلك من أجل سد ضريبة الدخل والأرنونا (الأملاك) وصندوق المتقاعدين التي تفرضها حكومة الاحتلال في القدس".
وسبق للإدارة الأمريكية أن أوقفت مساعدتها للسلطة الفلسطينية إضافة الى وقف مساهمتها في دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
