وتواجه المملكة ضغوطا دولية متزايدة، بما في ذلك من حلفائها، كي تفعل المزيد للحد من الضحايا المدنيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف وقتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص ودفعت ذلك البلد الفقير بالفعل إلى شفا المجاعة، بحسب "رويترز".
وفحصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، اليوم، السجل السعودي فيما يتعلق بالالتزام ببروتوكول بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وأثارت مرارا قضية الأطفال الذين قتلوا في هجمات للتحالف في اليمن.
وقال كلارنس نلسون نائب رئيس اللجنة:
"هذا الأمر مستمر منذ سنوات. لكن لا توجد معلومات بعد عن مقاضاة أو معاقبة أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي من الجناة أو الأشخاص المسؤولين عن هذا النوع من الأفعال".
لكن عسيكر العتيبي المسؤول بوزارة الدفاع السعودية أبلغ اللجنة التي تضم 18 خبيرا مستقلا بأن التحالف الذي تقوده المملكة ملتزم بالقانون الدولي الإنساني. ولدى التحالف قائمة تضم 64 ألف هدف محتمل في اليمن يحظر استهدافها، منها المستشفيات والمدارس.
وقال العتيبي إن تحقيقات التحالف خلصت إلى "وجود بعض الأخطاء غير المقصودة" في عدد من هذه العمليات وإن "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" أوصى بضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
