رام الله – سبوتنيك. وطالب المتظاهرون الحكومة الفلسطينية بإلغاء قانون الضمان الاجتماعي الذي رأى فيه المتظاهرون انتقاصاً من حقوقهم، وعدم قدرته على تلبية طموحات العاملين في المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات تطالب بإسقاط القانون وبرحيل الحكومة الفلسطينية، وناشدوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل لإلغاء قرار العمل بالقانون.
وأعلن المشاركون عن تعليق العمل وإعلان الإضراب العام في المؤسسات الخاصة والأهلية الخميس المقبل الذي يصادف اليوم الأول من الشهر الذي سيبدأ سريان القانون فيه.
من جانبها أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأسبوع المنصرم، تشكليها لجنة حوار من الحكومة لإدخال تعديلات على القانون الذي أكدت أنه سيسري الشهر المقبل.
يذكر أن قانون الضمان الاجتماعي يعتبر صندوقا ائتمانيا تشرف عليه السلطة الفلسطينية وتقتطع من خلاله جزءا من راتب الموظف الخاص وجزء آخر من المؤسسة العامل بها لتوفير راتب تقاعدي له بعد انتهاء خدمته وفقا لشروط حددها القانون.
