وقالت مديرة مصرف الرافدين خولة الأسدي لـ "السومرية نيوز" إن "ما حصل عام 2013 من تخسفات في شارع الرشيد نتيجة الأمطار الغزيرة أدى إلى تشقق بعض جدران الخزائن، كما أن ارتفاع منسوب المياه نهر دجلة فوق مستوى الخزائن، وعجز شبكة تصريف مياه الأمطار أدى إلى دخول المياه من أبواب الخزائن والجدران ومن خلال شبكات تصريف المياه، ما يمثل قوة قاهرة على المصرف".
وأضافت الأسدي، إن "إتلاف الأوراق النقدية واستبدالها لدى البنك المركزي عملية قانونية وفق القانون والضوابط والتعليمات المعتمدة في إدارة النقد بين البنك المركزي والمصارف".
وأشارت الأسدي إلى أن "الأوراق النقدية التي تعرضت للمياه في حينه هي أوراق نقدية تالفة كانت معدة للاستبدال لدى المركزي، استنادا للفقرة " 1 من المادة 34" من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 التي تنص" تنتفي صفة العملة القانونية من العملات الورقية والمعدنية غير الصالحة للتداول ومع عدم الإخلال بالفقرة "ح" من هذه المادة يقوم البنك المركزي بسحب أي عملات ورقية أو معدنية تقوم الية في حالة غير صالحة للتداول وإعدامها وإبدالها بعملات ورقية أو معدنية معادلة لها في القيمة".
وأكدت الاسدي، إن "الاستبدال كان بكلفة وعمولة حسب ضوابط البنك المركزي بعد أن تم اتخاذ العناية الواجبة لإثبات الحالة ومن كافة الجهات المعنية بكامل الموضوع".
يشار إلى أن محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أدلى بتصريحات خلال استضافته أمام البرلمان، يوم الاثنين" 12 تشرين الثاني 2018" قال فيها إن مبلغ 7 مليارات دينار عراقي تعرض للتلف بنسبة مائة بالمائة، جراء تسرب مياه الأمطار إلى خزائن مصرف الرافدين.
