وأضاف النابلي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن ثمة شبه إجماع في البرلمان التونسي على قانون المساواة والحريات الفردية، بما في ذلك المساواة في الميراث، وأن القانون قد يجرى عليه بعض التعديلات، إلا أنه في النهاية سيمر، خاصة أنه شهد مراحل عدة من النقاش حوله في أماكن متعددة.
في ذات الإطار قالت النائبة عائشة بن خولة، إن التقرير المتضمن جزء من الحريات الفردية تم إيداعه في تقرير بمكتب مجلس نواب الشعب، لكنه لم يناقش حتى الآن من قبل اللجنة المختصة.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الجزء الثاني من التقرير يتمحور حول المساواة، وأنه لم يودع في هذا الصدد إلا مشروع قانون واحد من طرف رئاسة الجمهورية، وهو المتعلق بالمساواة في الميراث، وأحيل إلى اللجنة المختصة، ولم يتم الشروع في نقاشه نظرا لانشغال المجلس حاليا بمناقشة الميزانية.
وتابعت أنه القانون الذي سيتم مناقشته في الوقت القريب يتعلق بمبادرة المساواة في الميراث، وأن المواقف بهذا الشأن متباينة بين الشق الحداثي الديمقراطي المؤيد لهذا المقترح، وحزب حركة النهضة الذي لا يزال معارضا للمقترح ذاته.
وأشارت إلى أن الأغلبية في البرلمان حاليا مع تمرير المقترح، وعلى رأسهم، "كتلة مشروع تونس ونداء تونس — الائتلاف — الجبهة الشعبية — الكتلة الديمقراطية" و بعض المستقلين.
وفي وقت سابق قالت بشرى بلحاج حميدة، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة التونسية، إن البرلمان سينظر مشروع القانون المقدم خلال الأيام المقبلة.
وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن مشروع القانون الخاص بالحريات الفردية والمساواة، الذي صادق عليه الرئيس السبسي أحيل إلى اللجنة المختصة في البرلمان.
وتابعت أنه من المنتظر أن يتم التصويت عليه خلال الفترة المقبلة في البرلمان.
وتعارض حركة النهضة قانون المساواة في الميراث، بمعتبرة أنه يخالف الشريعة الإسلامية، فيما توافق عدة أحزاب وحركات مدنية أخرى، فيما صادق رئيس الجمهورية على القانون.
