وأعربت الخارجية السودانية عن رفضها واستنكارها للبيان "المتحامل الذي يجافي الحقائق الموضوعية والوقائع الماثلة"، الذي أصدرته الثلاثاء، سفارات دول "الترويكا" التي تضم والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والنرويج وكندا حول الاحتجاجات الأخيرة.
وأكد بيان صادر عن الخارجية، يوم الأربعاء، أن الحكومة السودانية ملتزمة بحرية التعبير والتجمعات السلمية وفقاً لنصوص الدستور والقوانين السارية.
وتابع: "غير أن ذلك بالطبع لا يشمل أعمال العنف والأنشطة غير القانونية التي تقوم بها كيانات غير شرعية لتحقيق أهداف غير قانونية وأجندة تتعارض مع المصلحة الوطنية وأسس التداول السلمي للسلطة وتهدد الاستقرار والأمن العام".
وأكدت أن الأرواح العزيزة التي فقدت هي لمواطنين سودانيين ظلت الحكومة السودانية تحرص على حمايتهم، وحفظ دمائهم، انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية.
ووفقا للخارجية فإن بيان "الترويكا" لم يتعرض لحقيقة أن حالات الوفاة كانت في سياق أحداث العنف التي صاحبت بعض الاحتجاجات، وأن من بين الضحايا أفراد من القوات النظامية، وأنه في حال التظاهرات التي لم يصاحبها أعمال عنف واعتداءات على الشرطة، رغم كونها غير قانونية، لم تكن هناك وفيات.
وقال البيان: "كانت الموضوعية تقتضي الإشارة إلى أعمال العنف البالغ التي صاحبت بعض الاحتجاجات، مثل الاعتداء على المرافق الحكومية والحزبية ومن بينها 14 مقراً للشرطة و 118 مرفقا حكوميا وحزبيا وحرق 194 مركبة منها 102 مركبة شرطة و21 مركبة حكومية و15 مركبة تابعة للمنظمات الدولية، إضافة إلى نهب البنوك والمتاجر والممتلكات الخاصة".
وتابع: "لذا جاء قرار السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للتحقيق فى حالات الوفاة برئاسة وزير العدل، ولا تحتاج حكومة السودان لوصاية أو مواعظ من سفارات الدول المعنية في هذا الخصوص".
وقالت "الترويكا" في بيانها الثلاثاء، إن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الحكومة خلال الأسابيع المقبلة سيكون لها تأثير على تعامل حكوماتنا وغيرها من الدول مع السودان في الأشهر والسنوات المقبلة".
وأعربت "الترويكا" في ذات البيان "عن قلقها العميق إزاء رد حكومة السودان على الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، والتقارير المروعة بوجود وفيات واستخدام للذخيرة الحية ضد المحتجين".
