يقول أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب ل"سبوتنيك" إن حراك يوم الأحد مرتبط بالملف الاقتصادي والاجتماعي في لبنان الذي بدأ قبل تحديد موعد انعقاد مؤتمر القمة العربية، مشدداً على أن هذا التحرك غير مرتبط عن سابق تصور وتصميم بالقمة التنموية الاجتماعية والاقتصادية العربية التي ستعقد في بيروت في 19 و20 من كانون الثاني/ يناير الجاري.
وأضاف غريب:
" بدأنا من قبل ووضعنا برنامجا تدريجيا تصاعديا لهذا التحرك، وتقاطع التوقيت بالصدفة مع القمة العربية لا أكثر ولا أقل، ملفنا واضح داخلي له علاقة بالأزمة الاقتصادية الاجتماعية الموجودة في البلاد ومخاطر الانهيار الكارثي الاقتصادي والاجتماعي والمالي والذي يعترف بها المسؤولون، وصلت حدة الأزمة إلى تعطل كل ما يتعلق بقيام الدولة بواجباتها وإنفاقها لتسيير ما هو مطلوب منها في ما يتعلق بدفع الرواتب والأجور".
ولفت إلى: "نتيجة الوضع المالي المأزوم جرى عملية إستدانة من المصارف بفوائد عالية وصلت إلى 11% ووصلت الدولة إلى مكان توقفت عن القيام بخدماتها المطلوبة منها فيما يتعلق بالدين العام وتسيير أمور الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية والخدمات، وهذه هي المشكلة الكبيرة التي نحن بصدد التحرك لمواجهتها نتيجة إفلاس هذا النمط الاقتصادي الريعي الذي أوصل البلد إلى حال الإنهيار الوشيك بهذا الموضوع، وتوقيت تحركنا مرتبط بهذه النقطة الداخلية وهو بدأ قبل تحديد مؤتمر القمة".
وتابع قائلاً:
"بدأنا بالتحرك في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ولسنا وحدنا كحزب، نحن والتنظيم الشعبي الناصري وحزب الطليعة اللبنانية والحزب الديمقراطي الشعبي والعديد من القوى بمبادرة منها من دون وجود أي تواصل معها، ومجموعات من القوى المدنية وهيئات وشخصيات وطنية سياسية مستقلة وشخصيات إعلامية ومثقفين وفنانين نزلوا إلى الشارع معنا نتيجة هذه القضية، هي مبادرة أطلقها الحزب الشيوعي وأصبحت هذه المبادرة بحوزة الجميع ونمشي بإطار تصعيدي بشكل تدريجي ملموس لنقول للطبقة السياسية وللمسؤولين أن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية والانهيار المفترض أن يتحملها من تسبب بها، التحالف السلطوي مع حيتان المال هو الذي استفاد من هذا النمط الاقتصادي الريعي نتيجة الهدر والفساد والخصخصة والفوائد العالية، وأصبح من الضروري أن يدفعوا الآن تكاليف هذا الانهيار على المستوى المالي، وليس العكس".
وأشار غريب إلى أن: "السلطة تريد أن تحمل الشعب اللبناني كلفة الانهيار الذين تسببوا فيه، وهذا الانهيار من المفترض أن يقع على رؤوسهم وليس على رؤوس الفقراء والعمال والأجراء الموظفين والمياومين والمتقاعدين، وإذا فكروا بزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 15% ورفع كلفة الكهرباء وخصخصة كل المرافئ العامة، يريدون تحميل نتائج السياسيات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، نحن نحذرهم ونقول لهم هذه المرة الدفع عليكم، نحن ليس لدينا أي شيء ندفعه أو نخسره، هجرتم نصف البلد للخارج، آن الأوان أن تدفعوا الثمن".
وأكد أن هذا التحرك هو شكل من أشكال المواجهة الديمقراطية والشعبية، وأن تفاقم هذه الأزمة وقمع المواطنين بشكل عنفي يجب أن يرد عليه بمواجهة جدية وتصعيدية، وقال: "لن نسكت، أنتم ستدفعون الثمن وليس نحن".
ولفت غريب إلى أن المواجهة مفتوحة، ووجه نداء لكل اللبنانيين قائلاً: "20 كانون الثاني/ يناير هو يوم للمواجهة الفعلية الحقيقية لإسقاط هذا النمط الاقتصادي الريعي الذي أوصل البلاد إلى الإفلاس وأوصل اللبنانيين إلى الفقر والبطالة والتهجير، لم نعد نتحمل، آن الأوان أن تتحمل القوى السياسية الموجودة في السلطة مسؤولياتها وتغير هذا النمط الاقتصادي الريعي".
