وتابع أن المبالغ المقترحة في مشروع الموازنة حاليا ضئيلة جدا، ولا تصل إلى الحد الأدنى من متطلبات التغيير المنشود، وأن متوسط الإنفاق الصحي على الفرد العراقي، حسب الأرقام الحالية للموازنة أقل بكثير من دول المنطقة، بما في ذلك الدول المجاورة، وهي أقل من 10% من متوسط الانفاق على الصحة في بعض الدول العربية.
وأشار إلى ضرورة أن ينعم المواطن العراقي بأبسط حقوقه، من الخدمات الصحية اللائقة، وخاصة بعد الضرر الجسيم الذي تعرضت له البنى التحتية للقطاع الصحي، فضلا عن عدم توفر الأدوية، حيث لم تتجاوز نسبة التجهيز الكامل للمؤسسات الصحية في عام 2018 نسبة 12% من الأدوية الأساسية، والمنقذة للحياة كما لا تخفى أخطار التلوث البيئي، بمختلف أنواعه الذي يتعرض له العراق، والأهمية القصوى لتمويل برامج وطنية فعّالة، لرصد هذه التحديات المقلقة والتصدي لها.
