وصرح شكري خلال المقابلة التي أجراها مع الشبكة الأمريكية على هامش القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ: "هناك مناقشات لها علاقة بتعديل الدستور الذي ربما يتم تمريره، وهناك قضايا لا تزال قيد التفسير وهناك نقاش عام، والقرار في النهاية لثلثي أعضاء البرلمان".
وتابع شكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يظل الرجل المناسب للمهمة في ظل التهديدات المستمرة للأمن والاستقرار، مشيدا في الوقت ذاته بالإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر، إذ أن كان ناجحا في خلق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن بلاده ترى العائدات الأولى لهذا الإصلاح.
وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال قد قال إن البرلمان وافق، يوم 14 فبراير/شباط الجاري، من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وهي تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في المنصب حتى عام 2034.
وحسب "رويترز"، قال إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف (دعم مصر) الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.
