وذكر بيان صادر عن المجلس أن "المجلس تبنى مراجعة لقائمة الأنظمة القضائية غير المتعاونة في القضايا الضريبية، وإضافة إلى القائمة وضع المجلس هذه الأنظمة القضائية العشرة أروبة وبليز وبرمودا ودومينيك وفيجي وجزر مارشال وعمان والإمارات العربية المتحدة وفانواتو"، وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".
وبحسب البيان "تعد هذه القائمة جزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي والجهود لمنع التهرب الضريبي وتطبيق سياسيات الضرائب الرشيدة في العالم".
ويعرض الإدراج على القائمة السوداء الدول والأقاليم لقيود أشد في تعاملاتها مع الاتحاد الأوروبي ويضر بسمعتها، وإن كانت دول الاتحاد لم تتفق حتى الآن على فرض عقوبات، وذلك بحسب شبكة "يورو نيوز".
تدرج الدول على القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا كانت في قواعدها الضريبية ثغرات قد تسمح بالتهرب الضريبي في بلدان أخرى. وترفع منها إذا تعهدت بإصلاحات ذات أطر زمنية محددة.
وفي الأسبوع الماضي منعت دول الاتحاد الأوروبي تبني قائمة سوداء أخرى للدول التي تظهر اختلالات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد ضغوط من السعودية والولايات المتحدة وبنما.
ومنحت معظم الدول والأقاليم الستين الخاضعة للمتابعة الضريبية من قبل الاتحاد الأوروبي في أنحاء العالم مهلة حتى نهاية عام 2018 للامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي وتفادي الإدراج على القائمة السوداء.
وضمت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي في بادئ الأمر 17 نطاقا قضائيا، من بينهم الإمارات، لكنها تقلصت إلى خمسة بعد أن التزمت معظم الدول المدرجة بتغيير قواعدها الضريبية. وتتكون القائمة حاليا من ساموا وترينداد وتوباجو وثلاثة أراض أمريكية: ساموا الأمريكية وجوام وجزر العذراء الأمريكية.
