واحتشد المتظاهرون في العاصمة الجزائرية أمس الأربعاء 27 مارس/ آذار مطالبين بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها ومنتقدين خطة الجيش لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للحكم لإنهاء فترة حكمه المستمرة منذ 20 عاما.
وحسب "رويترز" يعد التحول من جانب أركان عدة في مؤسسة الحكم إشارة واضحة على أن فرص الرئيس، الذي يبلغ من العمر 82 عاما ونادرا ما ظهر في العلن منذ إصابته بجلطة في عام 2013، في الاستمرار في الحكم باتت ضعيفة للغاية أو معدومة.
وقال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة خلال حديثه إلى ضباط يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار إن حل الأزمة يكمن في خروج الرئيس من المشهد لدواع صحية. لكن المتظاهرين قالوا إن تفعيل المادة 102 من الدستور — الخاصة بإعلان عدم أهلية الرئيس للحكم — لا يعني شيء.
وقال المتظاهر حميد "خرجنا اليوم لرفض المادة 102. نريد محاكمة العصابة التي تهرب أموالنا. نريد محاكمتهم لا التستر عليهم".
وبموجب المادة 102، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة لا تقل عن 45 يوما بعد رحيل بوتفليقة.
