الخارجية الفلسطينية ترد على قرار بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "هذا الاعلان هو خطوة استعمارية تصعيدية جديدة لتعميق الاستيطان وعمليات التهويد والضم للأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات القائمة بشكل أفقي بحيث تتحول هذه المستوطنات إلى مدن استيطانية ضخمة ذات أحياء جديدة متباعدة تلتهم أوسع مساحة ممكنة من أرض دولة فلسطين بما يحول المستوطنات في الضفة إلى تجمع استيطاني واحد يشمل ما تسمى بالمستوطنات المعزولة ويؤدي إلى محو الخط الأخضر وتهويد المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاق أوسلو".

وأضاف البيان:

إن تمادي الحكومة الإسرائيلية في تعميق عمليات الاستيطان ومحاولة تغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس يستمد القوة والتحفيز من الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال وسياساته الاستيطانية التوسعية ويكشف خبث النوايا الأمريكية وحقيقة موقف إدارة ترامب المعادي لأية صيغة من صيغ السلام من خلال تبنيه لرواية اليمين الحاكم في إسرائيل.

وتابعت الخارجية إن "استمرار التغول الاستيطاني يكشف عجز المجتمع الدولي عن احترام شرعياته وقراراته وتخاذله الخطير في تطبيقها وحمايته وفشله في الحفاظ على ما تبقى من مصداقية له تجاه القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".

وأكدت الخارجية أن الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه ولا يمكن أن ينشئ حقاً للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية.

وصباح اليوم ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية "تعتزم المصادقة على بناء 1427 وحدة استيطانية جديدة والترويج لحوالي 3500 وحدة أخرى في الضفة الغربية".