الاتحاد النسائي الحر يكشف تطورات قضية التحرش بالمغربيات في إسبانيا

وأضافت في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أنه بعد إعلان العديد من الصحف البريطانية عن التحرش والاغتصاب للعاملات المغربيات في إسبانيا، تابع المجتمع المدني القضية، لحماية النساء والتحقيق في القضية.

وتابعت أنه بعد تكذيب الحكومة للأمر، تحدثن بعض النساء عن المعاناة التي تعرضن لها، ما دفع المجتمع المدني للتدخل، والمطالبة بالتحقيق وكذلك المطالبة بأن تكون العقود الموقعة باللغة العربية، لما للخطوة من أهمية في مجمل المطالب الخاصة بالحفاظ على حقوق العاملات في حقول الفراولة.

وأوضحت فتيحة شتاتو أن العقود التي كانت توقع باللغة الإسبانية كانت تخالف لما يقال، خاصة أن معظم العاملات هناك لا يجدن القراءة والكتابة، ومن السهل خداعهن.

وأوضحت أن أحد أوجه التمييز هو اختيار  تحديد سن العاملات من 20إلى 45، وأن يكون لديهن أطفال حتى يضمن العودة إلى المغرب مرة أخرى، على الرغم من أن العمل يجب أن يتاح للجميع.

وفيما يتعلق بإتاحة العمل للفتيات دون الرجال، أوضحت شتاتو أن الأمر يعود إلى تردي الأجر الذي تحصل عليه النساء في المغرب، وأن حقوق النساء مهضومة بشكل كبير، ما يجعل فرصهن أكثر في العمل في حقول الفراولة.  

وأكدت أن بعض الجمعيات تتابع القضية أمام المحاكم في إسبانيا حتى الآن، إلا أن الجمعيات المغربية لا تستطيع المتابعة بشكل جيد، نظرا لعدم تواجدها في إسبانيا.

وأشارت إلى أنه حسب ما يتداول ـ ولم يؤكد ـ فإن النساء العاملات بإسبانيا لأكثر من 4 سنوات، ستمنح الإقامة في إسبانيا.

وطفت قضية العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، إلى السطح مجددا، خاصة عقب اعتراف بعض السيدات بالتحرش والاغتصاب الذي تعرضن له بإسبانيا.

وحسب موقع "هسيبريس المغربي"، نقل عن بعض الصحف أن امرأة مغربية و9 نساء أخريات، يدعين تعرضهنّ للإتجار في البشر، والتحرش الجنسي، والاستغلال في الحقول اللائي شُغلن للعمل بها.

وعادت التقارير لتتحدث عن تفاصيل القضية التي فتحت العام الماضي 2018، خاصة أن الأسابيع المقبلة ستشهد قدوم ما يقدر بـ20.000 امرأة مغربية من أجل المساعدة في جني الفراولة، في الموسم الفلاحي لسنة 2019.