وأشار إلى أن "أحد المقترحات المطروحة بحصول المرشح على نسبة 50+1، إلا أنها تحتاج إلى تعديل في القانون، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل هذا الوقت الراهن نظرا للخلافات الدائرة بين الكتل البرلمانية وضيق الوقت، خاصة أنه البرلمان لم ينجح سوى في انتخاب عضو وحيد وهي القاضية روضة ورسغيني، علما أنه على البرلمان انتخاب 4 أعضاء، والمجلس الأعلى مطالب باختيار 4 أعضاء، ورئيس الجمهورية يعين 4 أعضاء، لتكتمل تركيبة مجلس المحكمة الدستورية المكون من 12 عضوا".
وأشار إلى أن "عدم انتخاب الهيئة الدستورية، لن يؤثر على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خاصة في ظل وجود هيئة وقتية يمكنها اعتماد القوانين الخاصة بالانتخابات".
وتابع الحرباوي، أن "عدم انتخاب الهيئة لا يعطي صورة إيجابية، إلا أن الأوضاع الراهنة تؤكد استحالة إجراء الانتخابات، ما يعني أنها انتخابها سيؤجل إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
الباحث السياسي مراد اليعقوبي: لا يمكن إجراء الانتخابات التونسية في ظل الصعوبات الحالية@zomareen pic.twitter.com/evEqYX8jgK
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 21, 2019
وفيما يتعلق بتأثير عدم انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والرئيس، وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت النائبة هاله عمران، إنهم لا يرتبطون بشكل مباشر بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة هذا العام، خاصة أن هذه الانتخابات تتم داخل مجلس النواب من خلال الأعضاء، وأن الارتباط غير المباشر يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعدم التوافق على انتخاب الأعضاء قبل الرئيس أو الرئيس قبل الأعضاء، وهي إشكالية ما زالت قائمة، نظرا لأن اختيار الرئيس يتم من خلال 109 من أعضاء المجلس، فيما يتطلب انتخاب الأعضاء أصوات ثلثي المجلس، وهي عملية ليست بالسهلة تتطلب الحصول على 145 من الأصوات، وأن مكتب المجلس لم يتخذ القرار المناسب في ذلك".
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن عدم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، يشكل أزمة في الكثير من النواحي، منها ما يتعلق بدستورية القوانين التي تشرع، وكذلك عدم انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والرئيس، حيث تقع المسؤولية في هذه الوضعية على المحكمة الدستورية التي تبت في الأمر".
