وذكرت قناة "النهار" الجزائرية أن "النيابة العامة أحالت لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، ملفات كل من أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، عمار غول، عمارة بن يونس، الى النائب العام لدى المحكمة العليا".
وحسب بيان مجلس قضاء الجزائر، فقد تم إحالة ملفات 11 وزيرا، وملف والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، وهذا في شأن وقائع ذات طابع جزائي.
وأشارت القناة إلى أن "الأمر يتعلق بكل من عبد الغاني زعلان، عمار تو، بوجمعة طلعي، كريم جودي، عمارة بن يونس، عبد القدر بوعزقي، عمار غول، عبد السلام بوشارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال، أحمد أويحيى".
ولا يزال الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم مطالبين بإحداث القطيعة مع النظام القديم واستبعاد بعض المسؤولين، مع تركيزهم على "الباءات الأربعة" والتي يقصد بها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز والوزير الأول نور الدين بدوي وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.
وأعلن بوتفليقة استقالته بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة بشكل يومي من خلال تسليمه رسالة الاستقالة إلى رئيس المجلس الدستوري.
وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز.
