وقال بيان للناطق باسم الخارجية المصرية إنه "في ضوء حرص الحكومة المصرية على تيسير إجراءات إصدار التأشيرات بأنواعها المختلفة للزائرين الأجانب بهدف تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك تيسير إجراءات دخول رجال الأعمال للبلاد لزيادة حركة التجارة وتدفقات الاستثمار، فقد قام القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والبعثات المصرية في الخارج، بالانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأشيرة الإلكترونية بعدد من الدول الأجنبية. وتقوم وزارة الخارجية حالياً بالمتابعة مع الجهات المعنية من أجل الاتفاق على الإطار التنفيذي والجدول الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لمشروع التأشيرة الإلكترونية".
وبحسب إجراءات التقدم للتأشيرة التي أوردها البيان، "يحصل المتقدم على التأشيرة الإلكترونية بعد إدخال المعلومات المطلوبة وسداد قيمة الخدمة عن طريق بطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم، وبعد إتمام عملية السداد، يتم إرسال رابط لتحميل التأشيرة الإلكترونية وإرسالها للمتقدم، والتي يتم طباعتها ثم تقديمها لموظفي الجوازات في موانئ الدخول بعد التحقق من التأشيرة الإلكترونية على النظام".
إلا أن الوزارة أوضحت أن موظفي التأشيرات بموانئ الدخول يحق لهم "رفض الدخول إلى مصر لحامل التأشيرة الإلكترونية من دون إبداء الأسباب".
وأشار البيان إلى أن الدول المشمولة في المرحلة الأولى من هذا النظام تشمل 46 دولة، من بينها "روسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة"، مضيفا أنه يجري الإعداد "لإطلاق المرحلة الثانية من التأشيرة الإلكترونية أخر هذا العام، والتي ستشمل تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بعدد 12 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية بالخارج"، وذلك قبل أن يتم تعميم النظام تدريجيا على كافة البعثات.
