القاهرة — سبوتنيك. قالت صحيفة "أخبار اليوم" الرسمية المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون رقم 79 لسنة 2019 بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019- 2020، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران".
وقال بيان صادر عن وزارة المالية: "يبدأ أول يوليو / تموز المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/ 2020، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه (95.7 مليار دولار) بزيادة 150 مليار جنيه (8.9 مليار دولار) عن موازنة 2018/2019".
ويبلغ العجز المستهدف مقدار 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يبلغ معدل النمو المستهدف 6 في المئة.
وبدأت مصر تنفيذ حزمة سياسات اقتصادية، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016 تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تتضمن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بوقت سابق من الشهر الحالي، أن الجهاز المصرفي المصري تلقى منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر / تشرين الثاني 2016 وحتى الآن نحو 200 مليار دولار أمريكي.
وشهدت معدلات التضخم في مصر طفرة غير مسبوقة مع بدء تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي أواخر عام 2016، حيث تجاوز 33 بالمئة في النصف الثاني من عام 2017، قبل أن يبدأ بالتراجع في النصف الثاني من 2018.
وسجل معدل التضخم الشهري في مايو / أيار الماضي ارتفاعا بنسبة واحد بالمئة مقارنة بشهر أبريل / نيسان الماضي، بحسب مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
