وبدأت الكثير من المنشآت الصناعية التي كانت تعمل قبل الحرب وتوقفت بالعودة إلى ميدان العمل بعد تحرير ناطق كثيرة من سيطرة التنظيمات الإرهابية، فيما تم الترخيص للكثير من المنشآت الجديدة، فيما تعتبر الصناعة حجر الأساس الذي يمكن أن ينقل البلاد إلى بر الأمان في حال تم تأمين الأسواق الخارجية لها.
وأكّد مدير المصنع محمد داود أن الشركة ترسل منتجاتها إلى عدّة دول مثل لبنان وتونس والأردن وروسيا وأمريكا.
ووفقاً للمصدر، تزوّد الشركة السوق يومياً بستة أطنان من القهوة وثلاثين ألف صندوق لأنواع مختلفة من الشاي.
وأضاف داود: "يُزرع الشاي في المزارع الواقعة في سفوح المناطق السورية، أما القهوة فيتم شراؤها من الخارج، ويعتبر المورّدون الرئيسيون البرازيل وكولومبيا والهند ونيكاراغوا".
وفيما يتعلّق بمعالجة المواد الخام، أشار داود إلى أن العملية تتم من خلال آلات قديمة تعود إلى الثمانينات، وخلال سنوات الحرب برزت مشاكل تتعلّق بإصلاح الآلات بسبب تعطّل المعدات، لكن من المقرر شراء آلات حديثة من إيطاليا قريباً، خاصةً بعد ارتفاع الطلب على المنتجات مما يحتّم زيادة حجم الإنتاج والبدء في بناء منشآت جديدة للمصنع بحلول نهاية العام الجاري.
وتشهد سورية بشكلٍ عام مرحلةً لإعادة تدوير عجلة القطاع الصناعي، عبر إعادة تشغيل المعامل والمنشآت الصناعية، حيث ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أنه خلال النصف الأول من العام الجاري دخلت في محافظة السويداء 26 منشأة حرفية وصناعية حيز الإنتاج برأسمال يبلغ نحو 180 مليون ليرة سورية، فيما تمّ الترخيص مؤخراً لتسع منشآت صناعية جديدة مع وجود 26 منشأة قيد التنفيذ وخمس منشآت منفذة جزئياً. وخلال شهر أيار/مايو الماضي دخلت حيّز الإنتاج في محافظة درعا 11 منشأة صناعية وحرفية برأسمال 169 مليون ليرة سورية، وفي الفترة نفسها تم ترخيص 16 مشروعاً صناعياً برأسمال 400 مليون ليرة سورية، فيما تمّ ترخيص 6 مشاريع حرفيّة برأسمال 55 مليوناً. وفي طرطوس تم ترخيص 11 معملاً لإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية خلال العام الجاري.
وقالت "سانا" إنه في العام 2018 انتسبت إلى غرفة صناعة حماة أكثر من مئة منشأة صناعية ليصبح عدد المنشآت العاملة في المحافظة 1626 موزّعة على مختلف القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية. وتعتبر هذه المحافظة رائدةً في صناعة الزيوت النباتية ضمن المواصفات القياسية السورية والتي يصدّر معظمها إلى بلدان عربية وأجنبية، وبلغ عدد المنشآت الغذائية 748 أغلبها تنتج الأجبان والألبان والزيوت النباتية والكونسروة وغيرها، فيما تصدّرت المركزين الثاني والثالث من حيث العدد المنشآت الهندسية والكيميائية.
وبالتوازي مع إعادة تشغيل المنشآت الصناعية في مختلف المناطق السورية، يجري العمل على مشاريع صناعية جديدة، وأحد الأمثلة على ذلك مشروع معمل العصائر في محافظة اللاذقية، والذي يهدف إلى تسويق جزء كبير من إنتاج الحمضيات في الساحل السوري وتحقيق ربح اقتصادي وتوفير فرص عمل في المنطقة حسبما ذكرت "سانا".
يشار إلى أن وزارة الصناعة السورية أعلنت الأسبوع الماضي عن حاجتها لتشغيل 8416 عاملاً خلال العام الحالي ليصبح عدد العمال حتى نهاية العام 50904 عاملاً، في ظل إعادة التأهيل المستمرة لخطوط وآلات الإنتاج في الشركات العامة الصناعية، وإعلان خطة الوزارة المتضمنة إدخال تجهيزات إنتاجية جديدة تستهدف تشغيل واستثمار كل الطاقات.
ونقلت الوكالة السورية عن بيان لوزارة الصناعة، قيمة العقود التسويقية التي تم توقيعها منذ بداية العام الجاري ولغاية شهر أيار/مايو، والتي بلغت 172 مليار ليرة شملت العديد من الجهات العامة والخاصة، لتسويق كامل إنتاج المؤسسات والشركات الإنتاجية الصناعية، كما تستعد وزارة الصناعة للمشاركة في معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين بحجز مساحة 443 متراً مربعاً.
