يأتي ذلك في إطار حزمة مساعدات مشتركة من السعودية والإمارات بقيمة 3 مليارات دولار، منها 500 مليون دولار للبنك المركزي السوداني، أعلن عنها في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت الوزارة إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، ولتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" عن "رويترز".
وفي أبريل/نيسان، دفعت مظاهرات حاشدة الجيش السوداني إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
لكن اقتصاد السودان مازال يعاني تحت وطأة إرث البشير متمثلا في العقوبات المفروضة لدعمه جماعات مسلحة والحملة التي شنها لسحق المتمردين في منطقة دارفور بغرب البلاد.
ولأن السودان مازال مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وعليه متأخرات بنحو 1.3 مليار دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي، فإنه لا يستطيع طلب المساعدة من صندوق النقد أو البنك الدولي. وتواجه بنوك السودان صعوبات في تجديد علاقات المراسلة مع البنوك الأجنبية.
