وأكد عريقات على الانتقال من السلطة إلى الدولة على الشرعية الدولية والقرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومنها قراري مجلس الأمن 242 و338، وقرار 2334 للعام 2016، وهذه القرارات تؤكد أن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة، وأن أي تغيير على صفتها القانونية باطل ومرفوض. وذلك بحسب الموقع الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد عريقات على أن القيادة الفلسطينية لم تفوض أحدا بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني، ولن تقبل أن يتدخل أي كان في شؤوننا، أو يملي علينا ما نقبله أو نرفضه، مضيفا أن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع الجانب الإسرائيلي ثمان اتفاقيات.
وتشمل هذه الاتفاقيات 189 استحقاقا على الجانبين، الفلسطيني والاسرائيلي، لكن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بها، خاصة ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي نصت على بسط السيادة الفلسطينية على كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف عريقات أن الإستراتيجية الفلسطينية تتركز إلى إنهاء "الاحتلال الإسرائيلي" وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو/حزيران 67 والانتقال من السلطة إلى الدولة، والقيام بعدد من الخطوات لاستعادة المقاصة التي تمت قرصنتها من قبل إسرائيل، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، خاصة الاستيطان.
