وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ”إدارة ترامب وفريقها المتصهين، تحاول فرض الاستيطان وتدعو إلى التسليم به تحت شعار ”الواقعية والواقع على الأرض، كحقائق غير قابلة للتفاوض، ما دفع إدارة ترامب لتصميم مواقفها تجاه حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمصالح الاحتلال الاستيطانية“.
وأكدت الوزارة أن ”عدم تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالاستيطان، خاصة القرار 2334، وعدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل أيضا على التمادي في تنفيذ مخططاته التوسعية في المناطق المصنفة ج“.
وقالت الوزارة: ”أمام كل هذه الحقائق وهذا الخطر، ما زال المجتمع الدولي يرتجف ويرتعد من فكرة انتقاد سياسة إسرائيل الاستعمارية، ويستكثر علينا بأغلب الأحيان بيانا ضعيفا وشكليا لا يعدو كونه رفع عتب لا أكثر“.
وتابعت الوزارة " المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية تسريع وإنهاء دراستها الأولية حول الحالة في فلسطين المحتلة التي بدأتها قبل أكثر من 4 سنوات، لتشرع في تحقيق رسمي فيما ترتكبه إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عندها فقط يمكن لهذا العالم أن يستيقظ".
وبينت الوزارة أن كل ذلك يترافق مع تصعيد إسرائيلي ملحوظ في سياسة هدم المنازل وتخريب المنشآت الفلسطينية وتدمير اقتصاديات المواطنين الفلسطينيين في المناطق ”ج“، بما يؤدي إلى توجيه رسالة للعالم بأن إسرائيل هي من يُحدد مستقبل تلك المناطق، وهي التي ترسم مستقبل الوجود الفلسطيني فيها من جانب واحد.
