وذكر البيان القطري أنه "قامت مجموعة من العمال في منطقة الشحانية بإضراب سلمي في الرابع من أغسطس/آب الجاري، وجاء ذلك نظرا للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو/أيار حتى شهر يوليو/تموز الماضي، وبناء عليه فقد تم فتح تحقيق على الفور واعتقال الموقعين المفوضين من الشركتين المعنيتين".
وتابع "تجدر الإشارة إلى أنه قد تم دفع مستحقات جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور في السادس من أغسطس/آب الجاري، وذلك بعد التباحث مع أصحاب المصلحة، كما يحق أيضا لأي عامل تغيير صاحب العمل نتيجة لانتهاك الشركتين لقانون العمل، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جميع العمال من أجل تسهيل هذه الطلبات".
وأضاف "حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة، وتستمر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعقد عدد من ورش العمل لنشر الوعي لدى العمالة الوافدة حول آليات الشكاوى المتوفرة لديهم. وفي حال تبين للعامل وجود انتهاك لحقوقه في مكان العمل، بإمكانه تقديم شكوى في مجمعات الخدمات الحكومية أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية للشكاوى المتواجدة في مختلف أنحاء الدولة".
واختتم البيان بالقول "كما أن حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قالت، في تقرير لها، إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.
وأضافت المنظمة أنه "على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين. ولا يزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات".
وطالبت المنظمة السلطات القطرية بتعديل قانون العمل بما يضمن لجميع العمال الحق في الإضراب وحرية التنظيم والتفاوض الجماعي.
وقالت إنه "ينبغي على قطر أيضا أن تلغي نظام الكفالة بالكامل، بما يشمل السماح للعمال بتغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وبغض النظر عن مدة عملهم لدى صاحب العمل، مع إنهاء قدرة صاحب العمل على إلغاء تأشيرات العمال متى شاء"، مؤكدة أن "هذه التغييرات ستيسّر على العمال ترك ظروف العمل المسيئة".
