نقلت صحيفة "الانتباهة" السودانية عن كباشي تأكيده بتورط جهات خارجية وداخلية لم يسمها، في استغلال الأحداث، لإشعال الفتنة وتأجيج الأوضاع الأمنية في المدينة.
وأوضح كباشي أن خطأ إجرائيا أدى إلى تأخير إعلان حكومة رئيس الوزراء، يوم الأربعاء، منوهاً الى أن "قوى الحرية والتغيير" عملت على معالجته.
وأبدى كباشي استعداد المكون العسكري في المجلس السيادي للخضوع للقانون، إذا طالته أية اتهامات تتعلق بمأساة فض الاعتصام، وقال: "إذا طالت اتهامات أعضاء عسكريين في مجلس السيادة، فليس هنالك مشكلة لأن الوثيقة نصت على أنه لا أحد فوق القانون.. نحن نعمل على إرساء دولة القانون والعدالة وهي من شعارات الثورة، وقبل أن نكون جنوداً فنحن مواطنون يسري علينا ما يسري على الآخرين".
في سياق آخر، قال اللواء فضل الله فورما ناصر، نائب رئيس حزب الأمة السوداني، إن الحزب لن يشارك في الحكومة الانتقالية للسودان.
وأضاف نائب رئيس "حزب الأمة" في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن أعضاء الحزب استقبلوا رئيس الحكومة الدكتور عبد الله حمدوك، خلال زيارته للحزب بترحاب كبير، وتحدث رئيس الحزب السيد الصادق المهدي، بأن الحزب خلال الفترة الانتقالية لن يشارك في الحكومة، ويجب أن تكون المشاركة للكفاءات والخبرات.
