وذكرت اللومي، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن "النظام السياسي الحالي هو سبب رئيسي في الأزمة التي تشهدها البلاد".
وردا على الانتقادات التي طالت دعوتها لتعديل الدستور، قالت اللومي "دعوتنا إلى تنقيح الدستور تهدف إلى الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد وتوحيد مراكز القرار لضمان الانسيابية والنجاعة في عمل مؤسسات الدولة العليا".
وشددت اللومي "الدكتاتورية لا يمكن أن تعود، تونس قطعت أشواطا هامة في مسار انتقالها الديمقراطي، وهذا المسار الديمقراطي نحن سنعمل على تعزيزه وتكريسه أكثر في صورة فوزنا في الانتخابات".
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية في 31 أغسطس/ آب الماضي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وهم 26 مرشحا من أصل 97 تقدموا بطلبات ترشح.
وعن إمكانية فوز امرأة بالرئاسة للمرة الأولى في تاريخ تونس، قالت اللومي "أن تفوز امرأة بمنصب رئاسة الجمهورية فهذا الأمر سيكون استثناء تونسيا جديدا على المستوى العربي وحتى الدولي، يضاف إلى سجل البلاد، وتاريخ المرأة التونسية الرائدة في كل المجالات".
وأضافت اللومي "ترشحنا للانتخابات الرئاسية لأننا نرى في شخصنا الكفاءة اللازمة والقدرة والخبرة المطلوبتين لتبوأ أعلى مراكز القرار في الدولة"، متابعة "نحن نجحنا في مهامنا على رأس مناصب هامة وحيوية في الدولة، وكوزيرة سياحة ومديرة الديوان الرئاسي سابقا، وأيضا كامرأة اقتصاد".
وأوضحت اللومي "المرأة التونسية حققت العديد من المكاسب الهامة والثورية والرائدة منذ بناء دولة الاستقلال، ونحن ساعون إلى دعم وتطوير تلك المكاسب، وفي برنامجنا الانتخابي لدينا مبادرات تشريعية هامة لفائدة المرأة، من ذلك النساء في الأرياف والنساء العاملات في الحقل الفلاحي، وغيرهن".
كان الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي دعا في عيد المرأة الوطني في 13 آب أغسطس 2017 للمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بما في ذلك مسألة الميراث، وفي أغسطس/ آب 2018 قدّم مشروع قانون إلى البرلمان الذي يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، مع السماح للمورث أن يعتمد القواعد الشرعية اختياريا، ويتضمن القانون كذلك إلغاء" الولي" في تزويج المرأة وتمكين المرأة المسلمة من الزواج بأجنبي غير مسلم.
ولم يقر البرلمان التونسي بعد قانون المساواة في الإرث وسط جدل وخلافات واسعة بين التيارات السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة ذات التوجهات الإسلامية.
